يعتبر التحكيم ومنذ مدة طويلة أحد أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خاصة في مجال التعاملات التجارية. بيد أن أهمية التحكيم وزيادة الرغبة في اللجوء إليه ازدادت في بدايات القرن العشرين نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية بين أطراف المجتمع البشري وتعقد وتشابك هذه العلاقات، وبالتالي حاجتها إلى نظام يضمن حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عنها بشكل سريع وفاعل.
برزت أهمية التحكيم في المجال الاقتصادي والتجاري بسبب تميز هذا النظام وتفرده بمزايا وخصائص عديدة قلما توجد في غيره من أنظمة فض المنازعات الأخرى. ويمكن تعريف هذا النظام بشكل مبسط على أنه " وسيلة يقوم بواسطتها أطراف النزاع بمحض إرادتهم بإحالة نزاعهم إلى طرف ثالث محايد كمحكم يتم اختياره بواسطتهم للنظر في ذلك النزاع لإصدار قرار نهائي فيه بعد سماع الأدلة والبراهين التي يقدمها الأطراف".
ومن أوجه أهمية التحكيم أن أطراف النزاع كثيراً ما يتفقون على تطبيق قواعد العرف التجاري بعيداً عن النصوص القانونية الجامدة، وهو ما يضفي على التحكيم مرونة يمتاز بها العرف التجاري .
ويزداد التحكيم أهمية في حل المنازعات التجارية عندما يكون النزاع بين مستثمرين مواطنين وأجانب لا ثقة لأي منهم في القضاء الوطني للآخر، فيتم الفصل في النزاع عن طريق التحكيم، خاصة عندما ينص اتفاق التحكيم على تطبيق العرف التجاري الدولي أو قواعد التجارة الدولية بعيداً عن أحكام القانون الوطني الذي قد لا يكون مفهوما للمستثمر الأجنبي نظراً لاختلاف مدارس الفكر القانوني بين الدول وهو ما نجده جلياً في تجارة النقل البحري الأكثر دولية على الإطلاق، إذ تشكل التجارة البحرية حوالي 90 بالمئة من إجمالي التجارة الدولية في العالم، مما يجعل اللجوء إلى التحكيم في المنازعات البحرية أكثر فعالية منه إلى القضاء.
وقد كان مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية متمثلاً بمديره العام المحامي الأستاذ رهير حمدان السباق دائماً لنشر ثقافة التحكيم التجاري في سوريا عبر دوراته ومؤتمراته المتلاحقة ونشاطاته المستمرة في مجال التحكيم وفض المنازعات.
وفي هذا السياق تشهد مدينة اللاذقية في الأيام القادمة حدثاً هاماً هو الأول من نوعه على مستوى سوريا، إذ ينظم مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية المؤتمر القانوني الأول للمحكمين السوريين بعنوان (التحكيم رديفاً وليس بديلاً) يقف فيه المؤتمر على واقع التحكيم في سوريا وسبل تطويره في إطار استعداد سوريا للبدء بإعادة الإعمار، كما يسلط المؤتمر الضوء بشكلٍ واف على التحكيم في منازعات النقل البحري نظراً لأهميته ودوره المرتقب في تنظيم العمل البحري بما يخدم واقع المدينة الساحلية.
1-التحكيم في المعاهدات البحرية الدولية
2- دور التحكيم في توفير المناخ الاستثماري
3- التحكيم في المنازعات البحرية
4- الرقابة القضائية على التحكيم
5- التشاركية الاقتصادية ودورها في إعادة إعمار سوريا
6- الجديد في قانون أصول المحاكمات
7- أضواء على مشاكل قانون التحكيم التجاري
8- الدور القضائي لمراكز التحكيم
المكان: سوريا - اللاذقية - فندق روتانا أفاميا.
الزمان: 13-14-15 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.
رسم الاشتراك: 25000 ليرة سورية، يتضمن الرسم الاشتراك بالمؤتمر مع الحقيبة العلمية والمحاضرات ويمنح المشارك إضافةً إلى شهادة المؤتمر عضوية مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية لمدة سنة كاملة معفاة من الرسوم.
الاتصال بـ
1- اللاذقية / مقر المركز – مارتقلا قرب نقابة المحامين
هاتف: 2450 247 (41) فاكس 2451 247 (41)
جوال /المدير المحامي زهير حمدان ( 077 465 0944
2- طرطوس / المحامي محمد غانم - جوال ( 536 975 0944)
3- حلب / المحكم عمار جليلاتي – جوال (600 765 0944)
4- حمص المحامي انطون عازار – جوال (421 193 0933)
التعليقات: